مردم خرید و فروش اراضی و املاک را با سند رسمی انجام دهند
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۴۲۳۱
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مردم برای خرید و فروش اراضی و املاک باید بر اساس سند رسمی نقل و انتقالات را انجام دهند و قولنامه‌ها و وکالت‌نامه‌ها دلیل مثبت و اقناعی در مالکیت‌ها نیستند.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز (یکشنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۲) به همراه سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت و عبدالحمید مرادی مدیرکل امور املاک سازمان ثبت در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه حضور یافت و با ۱۰ نفر از مراجعان که برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی خود به این مرکز مراجعه کرده بودند دیدار و به پرونده‌های آنها رسیدگی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این دیدار که با حضور علی اصغر رفاهی مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه انجام شد، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک پس از استماع مشکلات و در خواست‌های مراجعه کنندگان جهت رفع مشکلات حقوقی و قضایی آنها دستورات لازم را صادر کرد.
حسن بابایی درباره درخواست‌های مطرح شده در این ملاقات مردمی، اظهار کرد: امروز در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه به همراه معاونان و مدیران سازمان ثبت به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۱۰ نفر از مراجعان رسیدگی شد.
وی افزود: پرونده‌های مطرح شده در این ملاقات مردمی عمدتاً مربوط به املاک و اراضی و چند پرونده دیگر در ارتباط با واحدهای اجرای اسناد سازمان ثبت بود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در بحث پرونده‌های مربوط به املاک، اراضی مشاعی بیشترین محل اشکال و ایراد است، متاسفانه در فروش اراضی مشاعی تحدید حدود به خوبی انجام نشده و خریداران به صورت سهمی این امر را انجام می‌دهد، بنابراین در زمان افراز و تقسیم اراضی با مشکل روبه رو می‌شوند، با این وجود در ملاقات مردمی امروز دستوراتی را به واحدهای ثبتی تهران، البرز، قزوین اصفهان صادر کردیم تا موضوعات مطروحه در این خصوص را بررسی کنند.
بابایی بیان کرد: انتظار داریم خریداران در قالب تعاونی‌های مسکنی که به صورت جمعی اقدام به خرید زمین می‌کنند منافع اعضای شرکت تعاونی را رعایت کنند و زمینی را خریداری کنند که حدود ملک، مالکیت و نوع کاربری آن مشخص باشد.
وی در ادامه گفت: در مورد تعاونی های مسکن این مشکل را به کرات مشاهده می‌کنیم که معمولاً معاملات بدون استعلام از مراجع ذی‌صلاح انجام و در نهایت مشخص می‌شود که پهنه و عرصه ملی یا دارای کاربری زراعی است و مناسب ساخت و ساز نیست و مردم فقط به یک وکالت‌نامه استناد می‌کنند در حالی که وکالت‌نامه سند مالکیت نیست و برای انجام امور است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مردم در باب خرید و فروش اراضی و املاک باید بر اساس سند رسمی نقل و انتقالات را انجام دهند و قولنامه‌ها و وکالت‌نامه‌ها دلیل مثبت و اقناعی در مالکیت‌ها نیستند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وکالت نامه قوه قضاییه فروش اراضی نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۴۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری صلاحیت علمی دارند/ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک بهانه‌تراشی می‌کند؟
درحالی با گذشت بیش از یک‌سال از آزمون سردفتری، مسؤولان ذی‌ربط وضعیت نهایی پذیرفته‌شدگان را به مصاحبه علمی مشروط می‌کنند که طبق قانون صلاحیت علمی پذیرفته شدگان با آزمون تائید می‌شود و نیازی به مصاحبه نیست.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال 1401 و بعد از یک وقفه 4 ساله آزمون سردفتری برگزار شد. پیش از این سازمان اسناد و املاک کشور که با ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران، انحصار را در این عرصه رقم زده بود، با تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار ملزم به برگزاری آزمون سالانه و شکستن انحصار شد.
طبق قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز آزمون را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند.
بنابراین، آنچه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مشخصا به آن اشاره شده، تنها انجام آزمون کتبی و برگزاری آن در هر سال است. یعنی آزمایش شرکت کننده از طریق آزمون کتبی با در نظر گرفتن درصد نمرات اعلام شده و در نهایت تایید صلاحیت عمومی آن مد نظر بوده و شرط دیگری لحاظ نشده است.
اما به نظر می‌رسد قرار نیست انحصار موجود در صدور مجوز سردفتری به راحتی شکسته شود، چرا که بعد از برگزاری آزمون، سازمان ثبت اسناد کشور با انتشار آئین‌نامه‌ای به بهانه عدم صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان، شرط مصاحبه را برای صدور مجوز سردفتری اضافه کرد. این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که پذیرفته‌شدگان از صلاحیت لازم برخوردارند.
سازمان ثبت به قانون تمکین کند
حامد دهقان، خبرنگار حقوقی و کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه بحث انحصار مجوز سردفتری سال‌هاست که مطرح است، در این باره گفت: «ما از سازمان سنجش آموزش کشور داده‌های آزمون سردفتری را استعلام کردیم، برابر جوابیه ارسالی بالاترین تراز آزمون 10 هزار بوده است که نشان می‌دهد سوالات آزمون سردفتری از سطح بالایی برخوردار بوده یا استاندارد نبوده است و نمره اکثریت قبول شدگان بین تراز 7 تا 9 بوده است که نشان می‌دهد کسانی که قبول شدند از حداقل های لازم جهت ورود به شغل سردفتری برخوردار هستند و ادعای برخی از مسؤولان کانون سردفتران که می‌گویند کسانی که قبول شدند صلاحیت ندارند مورد تردید است.»
دهقان افزود: «حدنصاب مقرر در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای جذب سردفتر استاندارد است و در زمان تصویب در مجلس بصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به داده‌های آزمون سردفتری، پذیرفته‌شدگان حداقل‌های لازم برای اخذ حکم سردفتری را دارند.»
دهقان در ادامه افزود: «برابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی عدم اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک به درگاه ملی مجوزها جرم انگاری شده است و اگر بدون دلیل از صدور مجوز الکترونیکی خودداری شود، مجازات حبس دارد (شورای نگهبان تأئید کرده و در انتظار ابلاغ هستیم). باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی هم مصوب کرده است که صدور مجوز سردفتری باید در درگاه ملی جوزها انجام شود و اخیرا هم رئیس محترم قوۀ قضائیه سند تحول و تعالی قوه قضاییه را هم ابلاغ کردند، سازمان ثبت اسناد باید به درگاه ملی مجوزها متصل شود و صدور مجوز سردفتری هم باید الکترونیکی شود تا مجوز سردفتری شفاف شود.»
کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که چه کسی باید پاسخگوی پذیرفته‌شدگان معترض باشد؟ گفت: «قاعدتاً سازمان ثبت اسناد باید پاسخگو باشد. باتوجه به اینکه ما در روزهای پایانی مجلس یازدهم هستیم و سال گذشته نمایندگان درگیر انتخابات و لایحه بودجه و برنامه هفتم بودند و موضوع سردفتری به فراموشی سپرده شد که بعد از ابلاغ قانون طرح تامین مالی و زیرساخت موضوع تاخیر در صدور مجوز سردفتری پیگیر خواهد شد و از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌کنیم.»
دهقان درباره ادعای دیگر کانون سردفتران مبنی بر درآمد نداشتن، گفت: «اگر واقعاً کانون سردفتران مدعی است که سردفتران درآمد ندارند، اشکالی ندارد صورت‌های مالی‌شان را منتشر کنند. باتوجه به اینکه کانون سردفتران تکلیف دارد داده‌های ترازهای مالی را هرساله در پایگاه اطلاع‌رسانی در اختیار عموم قرار بدهد گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که این اتفاق نمی‌افتد، و علیرغم اینکه چند دفعه مکاتبه کردیم تاکنون صورت های مالی را منتشر نکردند که این اقدام غیرقانونی را از مراجع نظارتی پیگیری کرده‌ایم.»
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند